في عام 2000، أرسلت شركة إن تي بي (NTP) اشعارا إلى عدد من الشركات بأن إن تي بي تمتلك براءات الاختراع في مجال البريد الالكتروني اللاسلكي، وأنها صاحبة حق استخدام هذه البراءات، وعرضت ترخيص البراءات مقابل مبالغ مالية. رفعت إن تي بي قضية بدعوى انتهاك براءات اختراعها ضد شركة ريسيرش إن موشن في محكمة الولايات المتحدة الفدرالية لمنطقة شرق فرجينيا، والتي تعرف بالتزامها الصارم بالجداول والمواعيد، كما أنها تعرف بسرعتها في الحكم في قضايا براءات الاختراع على وجه الخصوص.
قررت هيئة المحلفين أن اختراعات إن تي بي كانت صحيحة، وان ريسيرش إن موشن انتهكها عن قصد، وقررت أن تقوم ريسرش إن موشن بدفع 33 مليون دولار أمريكي كأضرار لإن تي بي. قرر القاضي جيمس سبنسر أن يزيد من قيمةالأضرار إلى 53 مليون دولار أمريكي كإجراء عقابي لأن الانتهاك اعتبر مقصودا. كما طلب القاضي من رسرش إن موشن أن تدفع 4.5 مليون دولار كتعويض عن تكاليف التقاضي القانونية، كما أصدر أمر قضائيا بإيقاف استخدام البراءات من قبل ريسرش إن موشن، وهو ما عرض أنظمة بلاك بيري للتوقف عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
استأنفت ريسيرش إن موشن جميع قرارات المحكمة، وظل الأمر القضائي بالايقاف معلقا إلى حين ظهور نتائج الاستئناف.
في مارس 2005 وأثناء مداولات الاستئناف، حاولت ريسيرش إن موشن وإن تي بي التوصل إلى تسوية لنزاعهما تقوم بموجبه ريسرش إن موشن بدفع مبلغ 450 مليون دولار لإن تي بي، إلا أن المفاوضات انهارت، وعاد الطرفان إلى التقاضي في 10 يونيو 2005.
في نوفمبر 2005، أرسلت وزارة العدل الأمريكية وثائق للمحكمة تطلب منها أن تسمح لخدمة بلاك بري بالاستمرار نظرا للعدد الكبير من مستخدميها في حكومة الولايات المتحدة.
في يناير 2006, رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع لاستئناف ريسرش إن موشن، مما أدى إلى إعادة القضية إلى محكمة القاضي سبنسر، وهو ما قد يأدي إلى تنفيذ الأمر القضائي بإيقاف خدمة بلاك بيري في الولايات المتحدة إذا ما أكد القاضي ذلك، و في حال لم يتوصل الطرفان لتسوية.
في 9 فبراير 2006، أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية وثائق إلى المحكمة تفيد بان إيقاف خدمة بلاك بيري باستثناء مستخدمي الحكومة أمر غير قبل للتنفيذ تقنيا، كما أكدت وزارة الدفاع أن خدمة بلاك بيري ضرورية للأمن القومي بسبب استخدامها بشكل كبير في الحكومة.
في فبراير 2006، أعلنت ريسرش إن موشن أنها تمكنت من تطوير برامج تسمح بتشغيل بلاك بيري دون انتهاك براءات إن تي بي، وأعلنت أنها سوف تستخدمها إذا ما تم تنفيذ أمر الايقاف.
في 3 مارس 2006، وبعد تحذير صارم من القاضي سبنسر، أعلنت ريسرش إن موشن وإن تي بي عن تسوية النزاع، حيث اقتضت التسوية أن تدفع ريسرش إن موشن 612.5 مليون دولار أمريكي "كتسوية كاملة ونهائية لكافة الدعاوي". و قالت ريسرش إن موشن في بيان أصدرته "تم الانتهاء من كافة شروط الإتفاق، وتم إيقاف التقاضي ضد ريسرش إن موشن بأمر محكمة صدر خلال ما بعد الظهيرة. ينهي هذا الاتفاق إمكانية التقاضي أو إصدار أمر بدفع أضرار أو إيقاف الخدمة". يعتبر الكثير من المحليين أن التسوية المالية كانت ضئيلة القيمة لانها لم تشترط على ريسرش إن موشن أن تدفع نسبة من العوائد عن الملكية الفكرية للتقنية المتنازع عليها.